ووفق ما ذكر فإن الملف يحقق فيه قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي باشر استدعاء المتهمين في ملف التزوير و''البزنسة'' والدفع بـ''الشكارة''من أجل الظفر بمقعد في قبة البرلمان، واعتلاء القوائم الانتخابية للحزب عبر الولايات من خلال التلاعب بالقوائم الانتخابية لأعرق حزب في الجزائر، حزب جبهة التحرير الوطني، بمناسبة تشريعيات 2017 حيث وجهت أصابع الاتهام رسميا إلى الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما للحزب، والنائب البرلماني عن نفس الحزب بهاء الدين طليبة.
